نيست . « 1 » سؤال 404 . چنانچه دليل اثبات جرم منحصر به نظريه كارشناس - مانند كارشناس انگشت نگارى يا پزشكى قانونى - باشد بفرماييد : الف - آيا از نظر شرعى چنين دليلى حجيت دارد ؟ ب - در صورت حجيت آيا دليل مستقلى محسوب مىشود يا حجيت آن منوط به داشتن شرايط بينه است ؟ جواب : نظريه كارشناس مىتواند از موجبات علم قاضى شود و قاضى مىتواند به علم خود حكم كند ، و نيز آنچه حجت است علم قاضى است در صورتى كه زودباور و خوش‌باور نباشد ، نه نظريه كارشناس و شرايط بينه در اين فرض موضوع ندارد چون تا نظريه او وثوق‌آور نباشد حجت نيست و اطمينان علم عادى است و چه بسا در موردى نظر يك نفر موجب وثوق شود و در موردى از نظريه دو نفر هم وثوق حاصل نشود و دليل حجيت آن سيره عقلا و متشرعه است كه ردعى از آن نشده است . سؤال 405 . نظر اسلام را پيرامون اعتبار اسنادى كه توسط دستگاههاى مدرن تهيه مىشود بيان فرماييد : مانند فاكس ، فيلم ، عكس ، نوارضبط ، تلفنگرام ، زيراكس ، فتوكپى ، پرينتر و اسكنر كامپيوترو . . . كدام يك مىتواند مستند حكم قاضى قرار گيرند و به عنوان مؤيد تا چه حد قابل استنادند ؟ جواب : اين قبيل اسناد مىتواند مؤيد قاضى باشد كه به علم خود عمل كند در صورتى كه فرض كنيم قاضى به علم خود مىتواند عمل كند كه مختار اينجانب است و احياناً مىشود براى قاضى علم آور باشد ولى بينه شرعيه نيست . « 2 »

--> ( 1 ) والدليل على ما نقول هو ان العلم و إن لم يكن ملحقاً بالإقرار و لكن بعد وقوع الحجر عليه يصدق أنه رجم ففرّ و تصل النوبة إلى الشك فى وجوب إرجاعه إلى الحفرة فالأصل البرائة عن الوجوب بل لا يجوز إرجاعه و القتل مما فيه الاحتياط و الحدود تدرء بالشبهات . ( 2 ) دليله واضح